الأخبار العاجلة
هيئة الصحة التابعة لــ"قسد" تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس" كورونا" في شمال شرقي سوريا ليرتفع العدد إلى 12 وفاة - 09:33 تسجيل أول إصابتين بفيروس "كورونا" في "مخيم" باب السلامة شمال شرق حلب (مصدر طبي ) - 21:08 تسجيل 65 إصابة جديدة بـ "كورونا" في مناطق سيطرة النظام ليرتفع إجمالي الحالات إلى 1125 (وسائل إعلام النظام) - 08:50 "الجبهة الوطنية للتحرير" تسقط طائرة استطلاع يرجح أنها روسية فوق بلدة معربليت جنوب إدلب (مصدر عسكرية) - 11:52 "الإدارة الذاتية" تعلن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في أماكن سيطرتها شمال شرق سوريا ما يرفع العدد الكلي إلى 66 إصابة (مصدر طبي) - 11:25 مقتل طفل وجرح سبعة مدنيين بإنفجار مجهول السبب وسط مدينة جسرالشغور غرب إدلب (مصادر محلية) - 11:22 مقتل قائد عسكري تابع لـ "قسد "على يد مجهولين شرق ديرالزور(مصدر عسكري) - 11:20 "قسد" تشن حملة اعتقالات شرق دير الزور بدعم من "التحالف الدولي" ( مصدر عسكري ) - 11:19 "قسد" تعتقل عشرات الشبان من بلدة المنصور غرب مدينة الرقة لسوقهم إلى التجنيد الاجباري (مصدر عسكري من "قسد") - 21:21 مقتل مقاتلين سابقين في "الجيش الحر" برصاص مجهولين في درعا البلد (مصادر محلية) - 21:20
ui.public.translatedTo

حكومة النظام ترد على رامي مخلوف: المطلوب من شركتي الخليوي 233.8 مليار ليرة

pictogram-avatar
Editing: محمد علاء |
access_time
تاريخ النشر: 2020/05/02 11:38

سمارت - دمشق

ردت حكومة النظام السوري ليل الجمعة – السبت، على ابن خال رئيس النظام بشار الأسد، "رجل الأعمال" رامي مخلوف، بأن الشركتين المشغلتين للاتصالات الخليوية في سوريا (سيرياتيل ، أم تي إن) مطالبتان بتسديد مبلغ 233.8 ليرة سورية.

وأضافت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" في بيان توضيحي على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أنها أبلغت الشركتين ببيان لموافاتها بجواب نهائي بموعد أقصاه 5 أيار 2020، لقبول التفاوض حول آلية تسديد المبلغ "كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي".

وأشارت "الهيئة الناظمة" أنه "تم حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين، الأولى وفقا للأرقام الفعلية خلال السنوات التشغيلية الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية عام 2019 (وذلك حسب طلب الشركتين ووفقا للبيانات المالية المنشورة).. والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة".

ويأتي ذلك بعد مقطع مصوّر نشره رامي مخلوف على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي ليل الخميس – الجمعة، قال فيه إن حكومة النظام تطالبه بدفع مبلغ 130 مليار ليرة، مؤكدا أنه سيدفع ما يترتب عليه "إذا كان في حق" وأن شركته "سيرياتيل" تدفع كامل ضرائبها وتقاسم العائدات للجهات المعنية، إضافة إلى ما وصفه بـ"الأعمال الخيرية والإنسانية".

واعتبر "مخلوف" أن الحكومة "غير محقة" بمطالبته بدفع المبلغ، مطالبا ابن عمته بشار الأسد بحل الموضوع مذكرا إياه بأنه "تنازل عن أعماله لصالح الأعمال الإنسانية" عام 2011 بعد بدء الثورة السورية منوها أنه أقدم على هذه الخطوة "لكي لا أكون عبء عليك (بشار الأسد) وأحرجك".

وقالت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" أن "المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية".

وتابعت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" في بيانها أنه "حفاظا على استمرار عمل الشبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين.. تم الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات واعطائها المهل والمدد التي طلبتها، وبعدها - ورغم عدم منطقيتها- تم اعتماد كافة البيانات والأرقام المقدمة منها وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها".

وشددت "الهيئة الناظمة" بأنها "ماضية في تحصيل الأموال العامة (أموال الخزينة المركزية) بكافة الطرق القانونية"، مع الأخذ بعين الاعتبار دائما استمرار عمل أي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه "ولن يثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل".

إلى ذلك، لفتت "الهيئة الناظمة" أن "عقود الإدارة التي أبرمتها الشركات الخلوية مع شركات أوفشور (موضوع الخلل الضريبي) يتم العمل عليه من قبل المعنيين بهذا الشأن في وزارة المالية".

وصدر قرار الحجز الاحتياطي على أموال "مخلوف" في شهر كانون الأول 2019، نتيجة التهرب الجمركي.

ونوهت "الهيئة الناظمة" أن "المبالغ المشار إليها والمستحقة لدينا لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي (والتي هي موضوع آخر يتم العمل عليه من قبل الجهات الخاصة به) بل بمبالغ مستحقة على الشركتين يجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص، علما أن الخلل الضريبي الموجود في تلك العقود يؤثر على قيمة ضريبة الدخل وعلى قيمة الأرباح الصافية لحاملي الأسهم أنفسهم".

ويسيطر أقرباء "الأسد" والمقربين منه على النشاط الاقتصادي في سوريا ويحتكرون معظم الموارد الطبيعية، وكشفت تسريبات"وثائق بنما"، شهر نيسان 2016، أن الأخوين رامي وحافظ مخلوف استغلا صلة القرابة مع رئيس النظام بشار الأسد للهيمنة الإقتصادية على سوريا، وترهيب منافسيهما، كما استطاعا التهرب من العقوبات الاقتصادية بواسطة نظام الشركات التجارية "الأوفشور".

يذكر أن شركات "الأوفشور" تكون ببلدان ذات ضرائب منخفضة ومؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية، إذ تقدم مزايا أهمها الملاذ الضريبي وسهولة الوصول إلى الودائع والحماية من عدم الاستقرار المالي أو السياسي، بالإضافة للخصوصية البنكية، في وقت ترتبط هذه الشركات والبنوك بغسيل الأموال والجرائم المنظمة والتهرب الضريبي.

ويخضع النظام السوري لعقوبات من دول وكيانات إقليمية عديدة، منها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التي تشمل عقوباتها تجميد أرصدة بنكية، وحظر التعامل مع مؤسسات تدعم النظام، إضافة إلى عقوبات على شركات محلية ودولية، عدا عن منع التصدير إلى سوريا أو الاستثمار فيها.