قانونيون ينتقدون "اللجنة الدستورية" ويعتبرونها شرعنة لفترة حكم "الأسد" وتجاوزا لمخرجات "جنيف1"

اعداد محمد حسين | تحرير حسن برهان 🕔 تم النشر بتاريخ : 25 سبتمبر، 2019 12:10:23 ص تقرير حي دوليسياسي مفاوضات

سمارت - تركيا

بعد ساعات من إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية السورية التي أُعلن عنها في مؤتمر "الحوار الوطني السوري" (سوتشي) الذي عقد في روسيا نهاية كانون الثاني 2018، بدء رجال قانون سوريون بتفنيد شرعية وقانونية اللجنة وعدم مطابقتها لإعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، في وقت اعتبرت "هيئة التفاوض" التي انخرطت في اللجنة أنها خطوة باتجاه الحل السياسي.

اللجنة الدستورية تشكلت بعد عمليات تفاوض دولية وإقليمية متعددة المستويات ومتشابكة، وتوافق دولي، وكان دور مبعوث الأمم المتحدة الميسر وليس دور المقرر، وتتضمن 150 عضوا، ثلثهم من "هيئة التفاوض" وثلث من النظام السوري والثلث الأخير اختارت الأمم المتحدة 30 عضوا منهم بينما رشحت هيئة التفاوض 10 أسماء ومثلها للنظام.

وقال عضو في "اللجنة الدستورية السورية" لـ"سمارت"، إن مخرجات اللجنة الدستورية ستطرح لاستفتاء شعبي، ولإقرارها يجب الوصول لنسبة 75 بالمئة من التصويت، مبينا أن الخطوة القادمة ستكون لمناقشة باقي السلال في القرار 2254، وعلى رأسها "الانتقال السياسي الحقيقي"، الأمر الذي شكك فيه القانونيون.

آليات إنتاج الدستور أهم من الدستور​

أكد رئيس المكتب التنفيذي في "الهيئة الوطنية للقانونيين السوريين" القاضي المستشار حسين حمادة أن اللجنة التي يسعى إلى إنتاجها المجتمع الدولي تفتقر إلى المرجعية الدستورية والقانونية والسياسية والواقعية.

 

لقراء المزيد: اضغط هنا

الاخبار المتعلقة

اعداد محمد حسين | تحرير حسن برهان 🕔 تم النشر بتاريخ : 25 سبتمبر، 2019 12:10:23 ص تقرير حي دوليسياسي مفاوضات
التقرير السابق
الميليشيات الإيرانية تثبّت وجودها في دير الزور بالاستيلاء على المنازل وشراء العقارات
التقرير التالي
"تحرير الشام" تكثّف عمليات الاعتقال بحق الناشطين في الشمال السوري