"الأسد" يصدر قرارا بإحداث محاكم لجرائم المعلوماتية والاتصالات وناشطون يتخوفون من تبعاته

سمارت - تركيا

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قانونا يقضي بتشكيل محاكم متخصصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات، وسط تخوف من استغلال النظام هذا القانون لمراقبة معارضيه عبر شبكة الإنترنت.

وقالت وسائل إعلام النظام إن "الأسد" أصدر قانونا يقضي بإحداث محاكم تختص بجرائم المعلوماتية والاتصالات في كل محافظة سورية تتضمن نيابة عامة ودوائر تحقيق، مع بقاء ما وصفها القرار بـ "جرائم المعلوماتية المرتبطة بالجرائم التموينية أو المالية أو الإرهابية أو المتعلقة بأمن الدولة، من اختصاص المحاكم المختصة بها".

وأكد أهال أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام ستستغل أكثر مثل هذا القرار لإعطاء غطاء قانوني لملاحقة معارضيه وزيادة تقييد حرية التعبير والتجسس على السوريين.

وتفتش قوات النظام منذ بدء الثورة السورية عام 2011 الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر للسوريين على الحواجز المنتشرة في جميع مناطق سيطرة النظام، كما تحاسب السوريين في داخل سوريا وخارجها على نشاطاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

وسبق أن نشرت وسائل إعلام النظام مقاطع صوتية للتجسس على اتصالات أجراها سوريون معارضون للنظام. وقال ناشطون إنه رغم إمكانية كون هذه المقاطع مفبركة إلا انها تشير إلى قيام الأجهزة الأمنية بعمليات تجسس على الاتصالات.

ويتجنب غالبية الأهالي داخل سوريا حتى قبل انطلاق الثورة السورية التعبير عن آراء معارضة للنظام أثناء الاتصالات الهاتفية أو عبر شبكة الانترنت خوفا من المحاسبة والاعتقال الذي قد يصل إلى حد التصفية داخل السجن.

وسبق أن اعتقلت قوات النظام مئات السوريين مثل المبرمج السوري باسل خرطبيل الذي أوقف عام 2012 وأعدم في السجن بسبب نشاطه المتعلق بحماية الامن الرقمي للمدنيين، وإتاحة حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات دون قيود أو رقابة.