الأخبار العاجلة
"قسد" تعتقل عشرات الشبان من بلدة المنصور غرب مدينة الرقة لسوقهم إلى التجنيد الاجباري (مصدر عسكري من "قسد") - 21:21 مقتل مقاتلين سابقين في "الجيش الحر" برصاص مجهولين في درعا البلد (مصادر محلية) - 21:20 تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" شمالي غربي سوريا ليرتفع عدد الإصابات في المنطقة إلى 29 (وحدة تنسيق الدعم) - 19:50 قوات النظام تقصف بالصواريخ قرى الحلوبة والفطيرة وسفوهن جنوب إدلب من مواقعها في معسكر جورين ومدينة كفرنبل (ناشطون) - 19:50 قوات النظام تقصف بالصواريخ بلدة كنصفرة وقريتي كفرعويد والموزرة جنوب إدلب من مواقعها في معسكر جورين وبلدتي كفرنبل وشطحة (ناشطون) - 19:49 قوات النظام تقصف بالصواريخ قرية عين لاروز جنوب إدلب من مواقعها القريبة (ناشطون) - 19:49 مقتل مدني وجرح آخرين بينهم أطفال بانفجار عبوة ناسفة في مدينة عفرين شمال حلب (ناشطون) - 18:56 جرحى مدنيون بانفجار مجهول السبب قرب محل للأسلحة وسط مدينة إدلب شمالي سوريا (ناشطون) - 18:20 فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" تدمّر دبابة لقوات النظام بصاروخ موجه في قرية داديخ جنوب إدلب (ناشطون) - 15:32 تسجيل 23 إصابة جديدة بـ "كورونا" في مناطق سيطرة النظام ليرتفع إجمالي الحالات إلى 650 (وسائل إعلام النظام) - 15:30
ui.public.translatedTo

"الائتلاف": قانون المناطق التنظيمية يؤثر سلبا على الانتقال السياسي

pictogram-avatar
Editing: محمد علاء |

سمارت - تركيا

حذر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأربعاء، من أن القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام له آثار سلبية على عملية الانتقال السياسي التي نص عليها بيان "جنيف1" والقرار الأممي 2254.

وقالت نائب رئيس الائتلاف ديما موسى في تصريحات نقلها الموقع الائتلاف إن النظام السوري بإصداره هذا الانون خلال الحديث عن تشكيل دستور جديد دليل على أنه "غير جاد" في العملية السياسية ويعول على الحل العسكري "الدموي".

وأشارت "موسى" أن القانون يسبب إشكالية في العملية الانتخابية لأنه يمنع اللاجئين والنازحين من العودة إلى منازلهم، ما يصعب تحديد مناطق الناخبين، مضيفة أنه يصعب إمكانية تحقيق العدالة الانتقالية عبر مسر الأدلة والبراهين لإعاقة التحقيق بالانتهاكات.

وسبق أن اعتبر "الائتلاف الجمعة 11 أيار الجاري، أن القانون يهدف إلى خدمة التغلغل الإيراني في سوريا.

 وكان مصدر مطلع أوضح لـ"سمارت" أن خطورة القانون تأتي من أنهيشمل أي منطقة بسوريا حتى ولو كانت الأحياء الراقية وأن المدد الزمنية لا تكفي لاثبات ملكية اللاجئين ومساحة الملكية تتقلص بعد تنفيذ المنطقة التنظيمية وسكان العشوائيات لا يحصلون على منازل فيها، إضافة إلى أنه يخالف دستور عام 2012.