الأخبار العاجلة
طائرات حربية روسية تشن غارات على بلدة سفوهن في جبل الزاوية جنوب إدلب (ناشطون) - 18:23 صحة إدلب تخلي المحجورين في مشفى باب الهوى شمال إدلب بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" (مصدر طبي) - 18:00 إصابة رجل وامرأة بقصف مدفعي لقوات النظام على بلدة كنصفرة جنوب إدلب من مقراتها القريبة (ناشطون) - 18:00 مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بينهم طفل وامرأة بقصف صاروخي مصدره قوات النظام في الحواجز القريبة على مدينة أريحا جنوب إدلب (مصادر محلية) - 14:54 قصف جوي من طائرات حربية روسية على محيط قرية البارة جنوب إدلب (ناشطون) - 13:27 قوات النظام تقصف بالمدفعية قرية تل واسط غرب حماة من مواقعها في الحواجز القريبة (ناشطون) - 13:26 الطيران الحربي الروسي يشن غارات جوية على بلدة بينين جنوبي إدلب (ناشطون + مراصد عسكرية) - 12:03 قصف جوي من طائرات حربية روسية على محيط قرية الكبينة وتلاها شمال مدينة اللاذقية (ناشطون) - 11:04 إصابة ثلاث" جنود روس" جراء "انفجار" لغم أرضي أثناء مرور "الدورية المشتركة" على طريق حلب اللاذقية (مصدر عسكري) - 11:04 ارتفاع عدد المصابين "بفيروس كورونا" إلى 5 بعد تسجيل إصابة جديدة في إعزاز غرب حلب (مصدر خاص) - 10:58

"رايتس ووتش": المرسوم 63 للنظام يحرم الناس من سبل عيشهم

pictogram-avatar
Editing: عبد الله الدرويش |

سمارت - تركيا

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء، إن المرسوم 63 لوزارة المالية التابعة لحكومة النظام السوري يسمح للأخيرة بـ "ممارسات ظالمة وتعسفية ويحرم الناس من سبل عيشها".

وأضافت "رايتس ووتش" في تقرير لها اطلعت عليه "سمارت"، أن حكومة النظام تعاقب أسرا كاملة نتيجة ارتباطهم بأشخاص مدرجين على "لائحة الإرهابيين" التي يعدها النظام وتستهدف معارضيه، حيث تجمد أموالهم المنقولة وغير المنقولة، الأمر الذي يعتبر عقابا جماعيا وانتهاكا لحق الملكية.

وطالبت "رايتس ووتش" حكومة النظام إنهاء العقاب الجماعي بحق الأسر، وتقديم أدلة على قيام الأشخاص المستهدفين بأعمال غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة أو إلغاء تجميد أموالهم.

وأردفت "رايتس ووتش" أن المرسوم 63 يعتبر عقابا جماعيا، حيث يعاقب الأشخاص على أساس علاقتهم الأسرية مع المتهم، وليس على أساس المسؤولية الجنائية الفردية، الأمر الذي يحظره قانوني حقوق الإنسان والإنساني الدوليين.

بدورها قالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالنيابة في "رايتس ووتش" لما فقيه، إن المرسوم 63 يتنافى مع نية حكومة النظام بتشجيع اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، مشيرة أن "سوريا لن تكون آمنة أو مستقرة طالما أن قوانينها وممارساتها تنتهك حقوق الناس".

وأشارت "رايتس ووتش" أن المرسوم 63 يعطي السلطة لوزارة المالية لتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص بانتظار التحقيق في جرائمهم كمشتبه في أنهم "إرهابيون" بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" لعام 2012.

وتابعت "المرسوم ينتهك ضمانات الإجراءات الواجبة، حيث أن القانون لا يسمح بالاستئناف ولا يتم إشعار الأشخاص بإدراج أسمائهم على اللائحة، كما ينتهك حق الملكية المحمي بموجب المادة 15 من الدستور السوري والقانون الدولي، عبر السماح للحكومة بمصادرة ممتلكات الأفراد دون اتباع الإجراءات الواجبة وبدون أي إشعار".

وسبق أن أصدرت حكومة النظام قرارات بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لشريحة واسعة من العاملين سابقا بمنظمات المجتمع المدني والحكومة المؤقتة في درعا وغوطة دمشق الشرقية، إضافة لممتلكات أولادهم وأزواجهم.