الأخبار العاجلة

وزارة العدل بحكومة النظام تمنع رامي مخلوف من مغادرة البلاد

pictogram-avatar
Editing: محمد علاء |
access_time
تاريخ النشر: 2020/05/23 08:28

سمارت - دمشق

أعلنت وزارة العدل التابعة  لحكومة النظام السوري، منع "رجل الأعمال" رامي مخلوف وابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، من مغادرة البلاد بصورة مؤقتة.

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" نص القرار الصادر عن  محكمة القضاء الإداري موقع من رئيس المحكمة، وجاء فيه "منع مغادرة الجهة المدعى عليها (رامي مخلوف) خارج البلاد بصورة مؤقتة لحين البت بأساس الدعوة وفي ضوء النتيجة أو تسديد المبالغ المترتبة عليها إلى الإدارة المدعية (الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ووزارة الاتصالات)".

وأصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في حكومة النظام السبت 2 أيار الجاري، بيانا ردت فيه على اتهامات مخلوف، قالت فيه إنها حددت موعدا نهائيا في 5 أيار الجاري لتبلغها الشركة فيه بقبولها التفاوض حول آلية تسديد مبلغ قيمته 233.8 مليار ليرة سورية (حوالي 180 مليون دولار أمريكي) كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي، مؤكدة أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركة هي مبالغ مستحقة للحكومة.

وأسس رامي مخلوف شركة الهواتف المحمولة "سيريَتل" عام 2002، حيث امتلك لنفسه 10 بالمئة من الأسهم، بينما 63 بالمئة من أسهم "سيريَتل" امتلكها عن طريق شركة "دريكس التكنولوجية" (company Drex Technologies S.A) التي أسسها في الجزر العذراء البريطانية، إذ قدرت ثروة "مخلوف" عام 2012 بـ 6 مليارات دولار أمريكي (حوالي 10 ترليون ليرة سورية).

وكشفت تسريبات"وثائق بنما"، شهر نيسان 2016، أن الأخوين رامي وحافظ مخلوف استغلا صلة القرابة مع رئيس النظام بشار الأسد للهيمنة الاقتصادية على سوريا، وترهيب منافسيهما، كما استطاعا التهرب من العقوبات الاقتصادية بواسطة نظام الشركات التجارية "الأوفشور"، حيث يسيطر أقرباء "الأسد" والمقربون منه على النشاط الاقتصادي في سوريا ويحتكرون معظم الموارد الطبيعية.

ويخضع النظام السوري لعقوبات من دول وكيانات إقليمية عديدة، منها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التي تشمل عقوباتها تجميد أرصدة بنكية، وحظر التعامل مع مؤسسات تدعم النظام، إضافة إلى عقوبات على شركات محلية ودولية، عدا عن منع التصدير إلى سوريا أو الاستثمار فيها.