الأخبار العاجلة
هيئة الصحة التابعة لــ"قسد" تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس" كورونا" في شمال شرقي سوريا ليرتفع العدد إلى 12 وفاة - 09:33 تسجيل أول إصابتين بفيروس "كورونا" في "مخيم" باب السلامة شمال شرق حلب (مصدر طبي ) - 21:08 تسجيل 65 إصابة جديدة بـ "كورونا" في مناطق سيطرة النظام ليرتفع إجمالي الحالات إلى 1125 (وسائل إعلام النظام) - 08:50 "الجبهة الوطنية للتحرير" تسقط طائرة استطلاع يرجح أنها روسية فوق بلدة معربليت جنوب إدلب (مصدر عسكرية) - 11:52 "الإدارة الذاتية" تعلن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في أماكن سيطرتها شمال شرق سوريا ما يرفع العدد الكلي إلى 66 إصابة (مصدر طبي) - 11:25 مقتل طفل وجرح سبعة مدنيين بإنفجار مجهول السبب وسط مدينة جسرالشغور غرب إدلب (مصادر محلية) - 11:22 مقتل قائد عسكري تابع لـ "قسد "على يد مجهولين شرق ديرالزور(مصدر عسكري) - 11:20 "قسد" تشن حملة اعتقالات شرق دير الزور بدعم من "التحالف الدولي" ( مصدر عسكري ) - 11:19 "قسد" تعتقل عشرات الشبان من بلدة المنصور غرب مدينة الرقة لسوقهم إلى التجنيد الاجباري (مصدر عسكري من "قسد") - 21:21 مقتل مقاتلين سابقين في "الجيش الحر" برصاص مجهولين في درعا البلد (مصادر محلية) - 21:20
ui.public.translatedTo

رامي مخلوف يتنازل عن ملكية أسهمه بالبنوك السورية لمؤسسة إنسانية

pictogram-avatar
Editing: حازم حلاق |
access_time
تاريخ النشر: 2020/05/28 13:11

سمارت - دمشق

قال "رجل الأعمال" رامي مخلوف (ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد) إنه بدأ بنقل ملكية أسهمه بالبنوك السورية إلى مؤسسة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية التابعة له.

وأضاف "مخلوف"على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك الخميس، أنه سيعرض كل وثائق نقل ملكية الأسهم إلى "راماك "بعد إتمام المعاملة، مشيرا أن الأسهم باتت وقف لا يُورّث.

ولفت "مخلوف" أنه أعاد الملك لأهله،  فكل بيع أو ربح لهذه الأسهم سيعود إلى أعمال الخير بالكامل، وفق تعبيره.

وكان مركز المقاصة والحفظ المركزي قرر يوم 20 أيار الجاري، بتثبيت إشارة الحجز الاحتياطي على كامل الأسهم المودعة لدى المركز بموجب القرار الصادر عن وزارة المالية التابعة لحكومة النظام، وفق بيان صادر عنه.

وكانت حكومة النظام السوري حجزت الثلاثاء 19 أيار 2020، على أموال رامي مخلوف وزوجته وأولاده.

وسبق أن اتهمت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة لحكومة النظام السوري أمس الإثنين، "رجل الأعمال" رامي مخلوف بـ "الخداع والمواربة"، بسبب قضية دفع مبالغ مستحقة بموجب إعادة التوازن للترخيص الممنوح له بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "سيرياتيل" للاتصالات الخليوية.

وبدوره رد "مخلوف" على "هيئة الاتصالات" في حسابه بموقع "فيسبوك" نافيا رفضه تسديد المبالغ، مشيرا أن "شركة سيريتل وجهت للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد كتاب مسجل في ديوان الهيئة تحت الرقم ٤٧٧٧/ح.ن.ق بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٠، والذي بينت شركة سيريتل بموجبه استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها ومطالبةً الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بموجبه تحديد مبلغ الدفعة الأولى ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها".

وكان رامي مخلوف اتهم الأحد 17 أيار 2020، جهات تابعة للنظام السوري ( لم يسمها) بالضغط عليه للتنازل عن شركة "سيرياتيل"، موضحا أنها طلبت منه دفع 50 بالمئة من رأس مال الشركة أي (ما يعادل 120 بالمئة من الربح)، وإلا ستحجز أصول الشركة.

وأصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في حكومة النظام السبت 2 أيار الجاري، بيانا ردت فيه على اتهامات مخلوف، قالت فيه إنها حددت موعدا نهائيا في 5 أيار الجاري لتبلغها الشركة فيه بقبولها التفاوض حول آلية تسديد مبلغ قيمته 233.8 مليار ليرة سورية (حوالي 180 مليون دولار أمريكي) كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي، مؤكدة أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركة هي مبالغ مستحقة للحكومة.

وكشفت تسريبات"وثائق بنما"، شهر نيسان 2016، أن الأخوين رامي وحافظ مخلوف استغلا صلة القرابة مع رئيس النظام بشار الأسد للهيمنة الاقتصادية على سوريا، وترهيب منافسيهما، كما استطاعا التهرب من العقوبات الاقتصادية بواسطة نظام الشركات التجارية "الأوفشور"، حيث يسيطر أقرباء "الأسد" والمقربون منه على النشاط الاقتصادي في سوريا ويحتكرون معظم الموارد الطبيعية.

يذكر أن شركات "الأوفشور" تكون ببلدان ذات ضرائب منخفضة ومؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية، إذ تقدم مزايا أهمها الملاذ الضريبي وسهولة الوصول إلى الودائع والحماية من عدم الاستقرار المالي أو السياسي، بالإضافة للخصوصية البنكية، في وقت ترتبط هذه الشركات والبنوك بغسيل الأموال والجرائم المنظمة والتهرب الضريبي.

ويخضع النظام السوري لعقوبات من دول وكيانات إقليمية عديدة، منها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التي تشمل عقوباتها تجميد أرصدة بنكية، وحظر التعامل مع مؤسسات تدعم النظام، إضافة إلى عقوبات على شركات محلية ودولية، عدا عن منع التصدير إلى سوريا أو الاستثمار فيها.