الأخبار العاجلة
قوات النظام تقصف بالمدفعية قرية تل واسط غرب حماة من مواقعها في الحواجز القريبة (ناشطون) - 13:26 الطيران الحربي الروسي يشن غارات جوية على بلدة بينين جنوبي إدلب (ناشطون + مراصد عسكرية) - 12:03 قصف جوي من طائرات حربية روسية على محيط قرية الكبينة وتلاها شمال مدينة اللاذقية (ناشطون) - 11:04 إصابة ثلاث" جنود روس" جراء "انفجار" لغم أرضي أثناء مرور "الدورية المشتركة" على طريق حلب اللاذقية (مصدر عسكري) - 11:04 ارتفاع عدد المصابين "بفيروس كورونا" إلى 5 بعد تسجيل إصابة جديدة في إعزاز غرب حلب (مصدر خاص) - 10:58 انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في مدينة عفرين شمال حلب ولا أنباء عن إصابات (مصادر محلية) - 19:15 النظام يعلن وفاة 3 حالات ليرتفع العدد لـ19 و تسجيل 23 إصابة جديدة بـ "كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 416 إصابة (وسائل إعلام النظام ) - 12:25 انهيار مبنى سكني بحي القاطرجي داخل مدينة حلب (وسائل إعلام النظام) - 12:35 تبادل أسرى بين لجيش "السوري الحر و"قوات النظام" قرب مدينة اعزاز شرق مدينة حلب (ناشطون) - 11:44 قصف مدفعي على قرية المنصورة غرب مدينة حماة مصدره قوات النظام المتمركزة في بلدة جورين القريبة (ناشطون) - 10:38
ui.public.translatedTo

رامي مخلوف يتهم جهات "خفية" بمطالبة النظام فرض حارس قضائي على شركة "سيرياتيل"

pictogram-avatar
Editing: حازم حلاق |
access_time
تاريخ النشر: 2020/06/02 09:12

سمارت - دمشق

اتهم "رجل الأعمال" رامي مخلوف وابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، جهات خفية ( لم يسمها) بمطالبة النظام السوري فرض حارس قضائي على شركة "سيرياتيل" للاتصالات، التي يديرها.

وقال مخلوف على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك" ليل الاثنين – الثلاثاء، إن إستجابة حكومة النظام لطلب فرض حارس قضائي على الشركة يعد " تصدياً صريحاً للقوانين والأنظمة، وتعدي واضح على  الملكية الخاصة التي صانها الدستور ".

ولفت مخلوف لوجود ما أسماها "يد خفية ذات قوة خارقة" تهدده باتخاذ إجراءات جدية في حال لم يستجب للطلبات المقدمة إليه، ومنها رفع حصة الهيئة الناظمة للاتصالات لتصبح 50% من عائدات شركته، وهو ما يعني إفلاسها، وفق قوله.

كما اتهم مخلوف جهات لم يسمها بـ"احتجاز مجموعة كبيرة من موظفي الشركة لترهيب البقية وضمان تنفيذهم للتعليمات الموجهة إليهم من تلك الجهات بلا اعتراض"، و"الضغط على بعض المدراء بالشركة لمنعهم أيضا من التواصل مع رئيس مجلس إدارتها".

وسبق أن نفت وزارة العدل التابعة لحكومة النظام السوري الأربعاء 20 أيار 2020، تعيين شقيق أسماء الأسد "حارسا" على أموال رامي مخلوف المحتجزة.  

وكان مخلوف أعلن الخميس 28 أيار 2020 أنه بدأ بنقل ملكية أسهمه بالبنوك السورية إلى مؤسسة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية التابعة له.، في حين قرر مركز المقاصة والحفظ المركزي  20 أيار 2020، بتثبيت إشارة الحجز الاحتياطي على كامل الأسهم المودعة لدى المركز بموجب القرار الصادر عن وزارة المالية التابعة لحكومة النظام، وفق بيان صادر عنه.

وكانت حكومة النظام السوري حجزت الثلاثاء 19 أيار 2020، على أموال رامي مخلوف وزوجته وأولاده.

وسبق أن اتهمت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة لحكومة النظام السوري أمس الإثنين، "رجل الأعمال" رامي مخلوف بـ "الخداع والمواربة"، بسبب قضية دفع مبالغ مستحقة بموجب إعادة التوازن للترخيص الممنوح له بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "سيرياتيل" للاتصالات الخليوية.

وبدوره رد "مخلوف" على "هيئة الاتصالات" في حسابه بموقع "فيسبوك" نافيا رفضه تسديد المبالغ، مشيرا أن "شركة سيريتل وجهت للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد كتاب مسجل في ديوان الهيئة تحت الرقم ٤٧٧٧/ح.ن.ق بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٠، والذي بينت شركة سيريتل بموجبه استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها ومطالبةً الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بموجبه تحديد مبلغ الدفعة الأولى ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها".

وكان رامي مخلوف اتهم الأحد 17 أيار 2020، جهات تابعة للنظام السوري ( لم يسمها) بالضغط عليه للتنازل عن شركة "سيرياتيل"، موضحا أنها طلبت منه دفع 50 بالمئة من رأس مال الشركة أي (ما يعادل 120 بالمئة من الربح)، وإلا ستحجز أصول الشركة.

وأصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في حكومة النظام السبت 2 أيار الجاري، بيانا ردت فيه على اتهامات مخلوف، قالت فيه إنها حددت موعدا نهائيا في 5 أيار الجاري لتبلغها الشركة فيه بقبولها التفاوض حول آلية تسديد مبلغ قيمته 233.8 مليار ليرة سورية (حوالي 180 مليون دولار أمريكي) كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي، مؤكدة أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركة هي مبالغ مستحقة للحكومة.
 

ويخضع النظام السوري لعقوبات من دول وكيانات إقليمية عديدة، منها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التي تشمل عقوباتها تجميد أرصدة بنكية، وحظر التعامل مع مؤسسات تدعم النظام، إضافة إلى عقوبات على شركات محلية ودولية، عدا عن منع التصدير إلى سوريا أو الاستثمار فيها.