وقفة احتجاجية شمال إدلب رفضا للفيتو الروسي ضد تمديد آلية إدخال مساعدات لسوريا

سمارت - إدلب
نظم عدد من الناشطين والأهالي ليل الأربعاء الخميس، وقفة احتجاجية في مدينة سلقين (30كم غرب مدينة إدلب) شمالي سوريا ضد استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من تركيا.
وقال مشاركون في الوقفة لـ "سمارت" إن عشرات الأشخاص من سكان مخيم سلقين نظموا وقفة احتجاجية في المدينة رفضا للفيتو الروسي الذي يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى شمالي غربي سوريا، حيث يقطن هناك أكثر من أربعة ملايين إنسان.
وأضافت المصادر أن المحتجين رفعوا لافتات كتب على بعضها "الاحتلال الروسي هجر نصف مليون مدني خلال أشهر والآن يريد قتلهم جوعا"، "لترحل روسيا ولنعيش بسلام"، "روسيا قتلت الآباء وتريد تجويع الأبناء".
واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) للمرة الخامسة عشرة ضد مشروع قرار تقدمت به ألمانيا وبلجيكا الثلاثاء يجدد تفويض عمليات إدخال المساعدات الإنسانية عن طريق استخدام معبري باب الهوى وباب السلام الحدوديين وإدخال المساعدات الإنسانية من تركيا لمدة 12 شهرا.
بالمقابل طرحت روسيا الخميس مشروع قانون يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا شمالي سوريا لمدة ستة أشهر فقط، مع استثناء معبر باب السلامة شمال حلب، حيث صوت مجلس الأمن ضد مشروع القرار الروسي.
وقال الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة الأربعاء، إن الفيتو الروسي الصيني هو "إرهاب سياسي وجريمة كبرى بحق السوريين"، مضيفا أن "روسيا طرف رئيسي في ما يقع على الشعب السوري من جرائم وانتهاكات ويجب حرمانها من أي حق في التصويت على أي قرار يتعلق بالشأن السوري"، مشيرا أن روسيا طرف في النزاع وليس من الممكن أن تكون هي "القاضي".
وسبق أن دعت "منظمة العفو الدولية"في أيار الفائت مجلس الأمن الدولي إلى تمديد قرار يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب شمالي سوريا، وعدم قطع المساعدات عن المدنيين في ظل استمرار "جرائم الحرب" و"الجرائم ضد الانسانية" .
وحذر فريق "منسقو استجابة سوريا" في حزيران الماضي أن وقف العمل بقرار مجلس الأمن 2504 الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني 2020 قد يحيل المساعدات المقدمة عبر الحدود، إلى منظمات داعمة للنظام السوري، مشيرا لعمل تلك المنظمات بخدمة النظام في الأعمال العسكرية ودعم الميليشيات المساندة له.
ووافق مجلس الأمن في تموز عام 2014 على آلية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، ضمن القرار رقم (2165)، إذ يتم تجديد هذه الآلية بشكل سنوي، حيث ينتهي العمل بالتمديد في 10 تموز الجاري، ويقضي قرار مجلس الأمن (2165)، لعام 2014 بإدخال الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية، مع الاكتفاء "بإخطار" النظام بدخول المساعدات دون طلب موافقته.