"محلي الأتارب" أوقفنا عمل "مديرية التربية" لإلغائها دورنا بالقطاع التعليمي وارتكابها تجاوزات

اعداد بدر محمد, أمنة رياض| تحرير محمد علاء, أمنة رياض🕔تم النشر بتاريخ 24 نيسان، 2017 16:43:24 - آخر تحديث بتاريخ 24 نيسان، 2017 23:42:47خبرفن وثقافةإدارة محلية

تحديث بتاريخ 2017/04/24 22:35:43بتوقيت دمشق (+٢ توقيت غرينتش)

قال المجلس المحلي لمدينة الأتارب ( 32 كم غرب مدينة حلب) شمالي سوريا، اليوم الاثنين، إن إصدارهم لقرار إلغاء عمل "مديرية التربية" في الأتارب وريفها، جاء بسبب إلغائها دور المجالس المحلية في القطاع التعليمي، "ووجود قضايا فساد فيها".

وأصدرت المجالس المحلية في مدينة الأتارب وريفها، في وقت سابق اليوم، قراراً بإيقاف عمل "مديرية التربية"، وإعادة هيكليتها واعتبار كافة قراراتها لاغية ومحاسبة من يعمل بها.

ولفتت المجالس، في بيان نشرته على حسابها في موقع "فيسبوك"، أنها ستعيد هيكلة المدارس ومراقبة العمل التعليمي، مشيرةً أن علاقة المنظمات تنحصر مع المجالس المحلية ويمنع تدخل "مديرية التربية" في عمل المنظمات كما لا يحق لمديرية التربية اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى المجلس المحلي.

واتهم رئيس المجلس المحلي في الأتارب، ياسر عبد الرزاق، في تصريح إلى "سمارت"، المديرية بتعيين مساعدين لرئيسها "بشكل فردي"، وإقامة مسابقة للمعلمين دون اختبارات صحيحة، وتشكيل "المجمع التربوي" السابق تحت اسم  فصيل "جيش المجاهدين".

 وكذلك بإلغاء  قرار الدور الرقابي للمكاتب التعليمية التابعة للمجالس المحلية، لافتا أن المكتب التعليمي في المجلس المحلي للأتارب طرد "المجتمع التربوي" بسبب قضايا فساد، حيث "أعادت المديرية هيكليته دون تغيير الأسماء والصفات". على حد قوله.

ومن الاتهامات التي وجهها المجلس للمديرية استلامها أجور ونفقات المدرسين والمدراء والمكاتب التعليمية، في المجالس المحلية، دون تسليمها لأصحابها ما دفع منظمة "بيبول إن نيد" لاحقا لتسليمها فورا دون الرجوع للمديرية، طبقا لقوله.

وأضاف أن أحد أعضاء المكتب التعليمي في "محلي الأتارب" زار مدير التربية وطالبه ببعض حقوقه، "ليعتقل بعدها من قبل فصيل عسكري ( لم يسمه) مقرب من مدير التربية لعدة ساعات".

وطالب "عبد الرزاق" بإنهاء عمل المكتب التعليمي والتربوي في مجلس المحافظة، "لعدم تعاونه الجاد والفعال مع المجالس المحلية"، كما دعا لوجود هيكلية جديدة له وأن يكون للمجالس المحلية ومجلس المحافظة دور في تشكيل "مديرية التربية" والتنسيق مع وزارة التربية.

وكانت"مديرية التربية والتعليم الحرة" في حلب، قالت في مطلع شباط الماضي، إنها منعت توقيع العقود دون موافقة دائرة التعليم الثانوي أو الأساسي فيها، منذرةً بإعفاء المدير وإنهاء تكاليف جميع المعلمين بالمدرسة في حال المخالفة، بهدف تنظيم العمل.

وتعاني العملية التعليمية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، من صعوبات عدة، أبرزها قلة المدرسين وعدم توفر الدعم، إضافة للقصف المكثف من قبل النظام، حيث نقلت منظمة "بيبول إن نيد"العاملة في محافظتي حلب وإدلب، يوم 7 كانون الأول الماضي، أكثر 14 مدرسة لها إلى منازل معلميها، بينما تم إيقاف الدوام في عدة مدارس بريف حلبفي وقت سابق بسبب كثافة القصف.

الاخبار المتعلقة

اعداد بدر محمد, أمنة رياض| تحرير محمد علاء, أمنة رياض🕔تم النشر بتاريخ 24 نيسان، 2017 16:43:24 - آخر تحديث بتاريخ 24 نيسان، 2017 23:42:47خبرفن وثقافةإدارة محلية
الخبر السابق
37 عائلة عراقية وسورية تصل مخيم الهول بالحسكة خلال أسبوع و144 شخص يغادرونه
الخبر التالي
عشرات الإصابات بحالات اختناق في مخيم الركبان جراء عاصفة رملية