اعتداء على مركز لمنظمات المجتمع المدني في مدينة دوما بريف دمشق

اعداد محمد حسن الحمصي| تحرير محمد علاء🕔تم النشر بتاريخ 13 آب، 2017 23:12:03 خبرسياسياجتماعيحقوق الإنسان

اعتدى  العشرات من أنصار "تجمع الحراك الشعبي"، الأحد، على مركز يحوي مكاتبا لمنظمات مجتمع مدني، في مدينة دوما  (15 كم شرق العاصمة دمشق)، جنوبي سوريا، والخاضعة لسيطرة "جيش الإسلام"، بسبب دورات لتمكين المرأة.

وقال أحد الموظفين في مكتب "التنمية"، والذي رفض الكشف عن اسمه لـ"سمارت"، إن مجموعة من "تجمع الحراك الشعبي"، هاجمت مركزنا الذي يجمع ثلاث مكاتب معنية بأنشطة المجتمع المدني، وهي ( مكتب التنمية، مكتب شبكة حراس لحماية الطفل، ومركز توثيق الانتهاكات VDC)، واعتدت بالضرب على المتواجدين بالمركز، مشيرا إلى أنه في شهر آذار الفائت تعرض المكتب للهجوم والتخريب دون تواجدهم به.

وأصدر "مكتب توثيق الانتهاكات" بدوما، بيانا  اطلعت عليه "سمارت"، يدين الاعتداء على المركز، حيث ذكر أن مجموعة تقدر بحوالي مئة شخص من (الحراك الشعبي) التابع لـ"جيش الإسلام"، هاجمت مكتب "مركز توثيق الانتهاكات في سوريا VDC"  في دوما، واعتدت بالضرب بالأيدي والسلاح الأبيض على موظفيه وخربت محتويات المكتب وسرقة بعضها.

وقال أحد منظمي "الحراك الشعبي"، ويلقب نفسه "أبو صبحي الغريب"، لـ"سمارت"، إن مكتب "التنمية"، يقيم مؤتمرات وندوات لتفعيل دور المرأة بالمجتمع، وهناك أشخاص في دوما غير راضين عن ذلك، وطلبوا تنظيم مظاهرة لإيقاف هذه المؤتمرات التي يشرف عليها مكتب "التنمية"، تعبيرا منهم عن رفضهم لها.

وأضاف "الغريب"، أن التجمع قرر الذهاب للمركز بهدف ضبط الذاهبين إليه، وبعد الوصول جرت ملاسنات لفظية بين المحتشدين من جهة، والناشط أسامة نصار أحد مشرفي مكتب "التنمية"، فتطور الخلاف ليهاجمون المكتب دون معرفتهم بتواجد مكتب توثيق الانتهاكات أو غيره، بإشارة منه لمكتب "شبكة حراس لحماية الطفولة،" ونفى "الغريب" ارتباط "الحراك الشعبي" بـ"جيش الاسلام".

وأكد "مكتب توثيق الانتهاكات"، في بيانه، عدم تدخل جهاز الشرطة المحلية التابعة لـ،"جيش الاسلام"، بحماية المركز وموظفيه من الاعتداء الذي تعرضوا له، واكتفائهم بطلب اغلاق المركز وتعليق العمل به حتى إشعار آخر، بحجة المحافظة على سلامة الموظفين ضمنه.

واختتم "مكتب توثيق الانتهاكات" بيانه، بتحميل المسؤولية لقيادة "جيش الاسلام" في دوما بصفتها "سلطة الأمر الواقع بالمدينة"، ولمشاركته في "الهيئة العليا للمفاوضات"، بصفته الاعتبارية والسياسية، أمام العدالة المحلية أو الدولية.

وسبق أن اقتحمت مجموعة من الملثمين مجهولي الهوية، في آذار الفائت، "مكتب مركز توثيق انتهاكات حقوق الإنسان"، في مدينة دوما، دون تواجد موظفي المكتب ضمنه حينها.

وأغلقت "النيابة العامة"في مدينة دوما، في آذار الفائت، مكتب "شبكة حراس لحماية الطفولة"، دون إخطار مسبق، على خليفة دعوى قضائية رفعتها "مديرية الدعوة والإصلاح" ضد مؤسسات مدنية متهمة إياها بـ"الكفر"، لتعاود العمل بعد أيام.

ويأتي ذلك بالعام الرابع لاختطاف الناشطين في مجال حقوق الإنسان رزان زيتونة، وائل حمادة، سميرة خليل، وناظم حمادي، من مدينة دوما بريف دمشق، حيث اتهمت منظمات حقوقية فصيل عسكريبالغوطة الشرقية بالعملية، بينما حملّت عائلة "زيتونة" فصيل "جيش الإسلام" سلامة المختطفين.

 

الاخبار المتعلقة

اعداد محمد حسن الحمصي| تحرير محمد علاء🕔تم النشر بتاريخ 13 آب، 2017 23:12:03 خبرسياسياجتماعيحقوق الإنسان
الخبر السابق
الأمم المتحدة تنفذ مشروع صرف صحي بقيمة 100 مليون ليرة في الحسكة (فيديو)
الخبر التالي
قوات النظام تسيطر على مدينة السخنة بحمص