إنتاج متفاوت للمحروقات بحلب بعد تكرير النفط المستورد من مناطق سيطرة "قسد"

اعداد جلال سيريس, محمد الحاج| تحرير محمد عماد🕔تم النشر بتاريخ 10 تشرين الثاني، 2017 00:05:31 خبرأعمال واقتصادنفط

سمارت - حلب

نتتج تجمعات غير نظامية لمصافي النفط المصنعة محليا "الحراقات" كميات متفاوتة من المحروقات يوميا في المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري الحر بحلب، بعد تكرير النفط الخام المستورد من المناطق الخاضغة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).​

​وتتفاوت نسب الإنتاج تبعا لزمن تشغيل الحراقات، إذ تعمل بعضها لساعات في الشهر، بينما تعمل أخرى على مدار اليوم، بالاعتماد على الكميات المستوردة وحاجة السوق المحلي للمحروقات.

وقال مالك إحدى الحراقات في قرية قبة شيح (50كم شرق مدينة حلب) شمالي سوريا، عبد الرحمن خطاب السفراني لـ"سمارت" الخميس، إن "الحراقات" تتوزع في ثلاث تجمعات، يحوي كل منها مئة "حراقة"، تعمل من دون ترخيص.

وأوضح أن الحراقة الواحدة تنتج  250 برميلا كل 36 ساعة، ويكرر قرابة 300 برميل (سعة البرميل 220 ليتر) على مدار يومين أو ثلاثة في كل مرة، إذ يستمر التسخين مدة 36 ساعة تقريباً.

ولفت "السفراني" أن الأرباح في التكرير الواحد بعد دفع أجور العمال تصل إلى نحو 400 دولار، إن لم تحدث مشاكل أو أعطال، على حد تعبيره.

وأردف أن سعر برميل البنزين يصل إلى 35 ألف ليرة سورية، بينما يبلغ سعر برميل المازوت ما بين الـ30 وال35 ألف، وبرميل الكاز 38 ألف ليرة.

ونوه أنهم يضطرون إلى بناء "الحراقات" في تجمعات رئيسية قريبة من طريق مرور الصهاريج لسهولة الاستيراد ومن ثم تصدير المنتج للمناطق المحيطة، أو حتى إلى ريف إدلب عن طريق مدينة عفرين.

وحول تكاليف وآلية بناء المصفاة البدائية أوضح أنها تصل إلى نحو 15 ألف دولار، يصنع خلالها أحجار من الطين لتحمل الحرارة العالية ومن ثم رصف الخزان بهذه الأحجار لمنع تحركه.

وأضاف "السفراني" أن هذه العملية قد ينتج عنها مخاطر كبيرة كانفجار الخزان او حتى الغازات المنبعثة منه أثناء العملية والتي تعتبر مؤذية بشكل كبير لصحة الإنسان، متابعا أن آلية التكرير تتمثل بتسخين النفط في خزان كبير ليتم بعدها فرز النفط لمازوت وبنزين وكاز وفحم.

وانتشرت ظاهرة تكرير النفط البدائية في عدد من المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري لتستخدم المواد الناتجة عنه، في الزراعة وتوليد الكهرباء، إضافة لاستخدامه بوسائل التدفئة وتحريك المركبات، ويساهم في إنتشار أمراض وتلوث بيئي، في ظل انعدام الرقابة وضبط آليات العمل وسلامة العمال من قبل الإدارة المحلية والفصائل العسكرية.

الاخبار المتعلقة

اعداد جلال سيريس, محمد الحاج| تحرير محمد عماد🕔تم النشر بتاريخ 10 تشرين الثاني، 2017 00:05:31 خبرأعمال واقتصادنفط
الخبر السابق
"جيش العزة" يفتح باب الانتساب إلى صفوفه من الشبان في شمال حماة
الخبر التالي
مظاهرة ليلية في مدينة الأتارب بحلب تنديدا باقتتال "تحرير الشام" و "الزنكي"