هيئات مدنية وعسكرية ترفض استخدام "القانون السوري" للقضاء بحلب

اعداد عبد الله الدرويش | تحرير أمنة رياض 🕔 تم النشر بتاريخ : 10 ديسمبر، 2017 8:58:33 م خبر اجتماعي قضاء

سمارت - حلب

أعربت العديد من الهيئات المدنية والعسكرية في محافظة حلب شمالي سوريا الأحد، عن رفضها استخدام "القانون السوري" في "السلك القضائي" بالمناطق التي تسيطر عليها الكتائب إسلامية وفصائل الجيش السوري الحر.

وووقع مجموعة من القضاة المقيمين في مناطق سيطرة فصائل الجيش السوري الحر المنضوية في عملية "درع الفرات" قبل يومين، بيانا اتفقوا خلاله على استخدام "القانون السوري" بما لا يخالف دستور سوريا سنة 1950.

وأصدرت مجموعة من الهيئات المدنية والعسكرية في مدينة الباب ( 38 كم شرق مدينة حلب) بيانا خلال اجتماع رفضها استخدام "القانون السوري"، وأعلنوا عن تشكيل لجنة من كافة الهيئات المدنية والعسكرية والثورية في المدينة لدراسة القرار والقانون.

كما أصدر طلاب كلية الحقوق في "جامعة حلب الحرة" بيانا اطلعت عليه "سمارت"، أدانوا فيه بيان القضاة واتفاقهم على استخدام "القانون السوري" في مناطق "درع الفرات"، معتبرين استخدامه بمثابة "إعادة تأهيل وتسويق لحكومة النظام السوري".

وقال قائد "حركة أحرار الشام الإسلامية" سيف الأمين في تصريح إلى "سمارت"، إنهم رفضوا قرار القضاة باستخدام "القانون السوري كونهم غير مخولين بفرض القانون على الناس"، مضيفا أن "هذا القانون لا يتوافق مع مبادئ الثورة السورية والاجماع الوطني والشريعة الإسلامية، (..) نحن نرفض القانون وليس دستور سوريا 1950".

وأوضح "الأمين" أن المحاكم في الوقت الحالي تعتمد على اجتهاد القاضي الذي يستعين بـ"القانون العربي الموحد والقانون السوري إضافة إلى الفقه والشريعة الإسلامية"، لافتا أن المجالس المحلية ونقابة المحامين سيوجهون دعوات للقضاة والمحامين لتشكيل لجنة لدراسة اختيار القانون بما يتناسب مع واقع المنطقة.

بدوره أكد رئيس "نقابة المحامين الأحرار" في الباب سعيد الراغب لـ"سمارت" أنهم ليسوا ضد دستور سوريا 1950 أو "القانون السوري"، لكن "هناك خلاف على بعض المواد في الأخير تتنافى مع الحريات الشخصية وشكلنا لجنة قضائية لإخراج المواد،" لافتا أن القانون لايتنافى مع "الشريعة الإسلامية" أو الحريات الشخصية.

وأضاف "الراغب" أن القانون وضع عام 1949 والدستور السوري عام 1950، و"تاريخهما يعود لما قبل حقبة الأسد وحزب البعث العربي الاشتراكي".

وسبق أن أعلنت "أحرار الشام" عن بدء استخدامها "القانون العربي الموحد" في جميع المحاكم التابعة لـ"الهيئة القضائية" التابعة لها، لتوحيد المرجعية القضائية، في جميع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام والخروج من الارتجال القضائي في الأحكام.

ويوجد في محافظتي حلب وإدلب عدة جهات قضائية أهمها "الهيئة الإسلامية" التي تشكلت بعد اتفاق "أحرار الشام " و"جيش الإسلام" و"فيلق الشام"، و"دار القضاء" التي تتبع لـ"هيئة تحرير الشام".

الاخبار المتعلقة

اعداد عبد الله الدرويش | تحرير أمنة رياض 🕔 تم النشر بتاريخ : 10 ديسمبر، 2017 8:58:33 م خبر اجتماعي قضاء
الخبر السابق
خبير اقتصادي يحذر من نفاد القطع الأجنبي في المصرف المركزي
الخبر التالي
مناشدة لتقديم مساعدات لمركز علاج من المخدرات بدرعا