"حكومة الإنقاذ" تتوعد باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق "الحكومة المؤقتة"

تحرير محمد الحاج 🕔 تم النشر بتاريخ : 11 ديسمبر، 2017 10:38:29 م خبر سياسي هيئة تحرير الشام

سمارت-إدلب

​أصدرت "حكومة الإنقاذ" العاملة في مناطق سيطرة تحرير الشام بيانا الاثنين، توعدت فيه باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الحكومة السورية المؤقتة، على خلفية تصريحات إعلامية لمسؤول بالأخيرة.

​وجاء في البيان الذي اطلعت "سمارت" على نسخة منه، أن تصريح مسؤول العلاقات العامة في " الحكومة المؤقتة" لا يصدر عن شخص "يملك أدنى ذرة من غيرة على أهله ودينه" بعد قوله: "نرفض التعاون مع أي حكومة تتعاون مع الإرهاب".

​واعتبرت "حكومة الإنقاذ" أن تصريح المسؤول يعطي المبرر لروسيا والتحالف الدولي في الاستمرار بقصف المناطق "المحررة" وتهديد ملايين المدنيين بالقتل والتشريد.

​ووصفت "حكومة الإنقاذ" أن "كل من يقاتل على الثغور دفاعا عن الأرض والعرض، وكل فرد يضحي بدمائه لحماية الملايين من أهله هو صاحب حق، ولا يعتبر إرهابيا إلا في نظر من باع نفسه لمن يقتل الشعب السوري".

​وتوعدت "الإنقاذ" باتخاذ الاجراءات المناسبة (لم تحدد طبيعتها) بحق "المؤقتة" التي لم تصدر بيانا ينفي أو يخالف تصريحات مسؤولها، ما يعتبر تبني لها، وفق البيان.

وتشكلت "حكومة الإنقاذ"في السابع من تشرين الأول الفائت، وذلك بعد دعوة "تحرير الشام" لـ"المؤتمر السوري العام" الذي اختتم أعماله وأصدر قرارات قضى إحداهابتشكيل  "الهيئة التأسيسة"التي شكلت لجانا لتشكيل "الحكومة"، لتستلم الأخيرة جميع المؤسسات التابعة لـ"الإدارة المدنية للخدمات" وتبدأ عمل وزاراتها.

​وكشف رئيس "حكومة الإنقاذ" في تصريح سابق لـ"سمارت" عن مبادرة من ثلاث نقاط لدمج الحكومة السورية المؤقتة مع "حكومة الإنقاذ".

ويمثل الحكومة المؤقتة في إدلب مجلس محافظة، ومديريات خدمية، فيما تمثّل على مستوى وزارات ومجالس محلية تابعة لها في غالبية المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري الحر وكتائب إسلامية في سوريا، بينما تكثف "حكومة الإنقاذ" بالأونة الأخيرة نشاطها واجتماعاتها مع الفعاليات الأهلية والمدنية بمناطق سيطرة "تحرير الشام".

الاخبار المتعلقة

تحرير محمد الحاج 🕔 تم النشر بتاريخ : 11 ديسمبر، 2017 10:38:29 م خبر سياسي هيئة تحرير الشام
الخبر السابق
تشكيل "دائرة اقتصادية" لدراسة الأوضاع في غوطة دمشق الشرقية
الخبر التالي
مستثمر يفتتح سوقا في محيط كفرنبل بإدلب تكلفته نحو 400 ألف دولار