بيانات مؤيدة لعدم الاعتراف بـ "المحكمة العليا" شمال حمص بسبب اتهامات بالفساد

تحرير عبيدة النبواني 🕔 تم النشر بتاريخ : 2 يناير، 2018 10:51:02 م خبر عسكرياجتماعي قضاء

سمارت - حمص

أصدرت عدة فصائل عسكرية وهيئات مدنية، بيانات تؤيد قرار "قيادة مجلس الثورة" في مدينة الرستن شمال حمص، حول عدم الاعتراف بـ "المحكمة الشرعية العليا" وما يصدر عنها، وذلك بعد المطالبة بإعادة هيكلتها بسبب اتهامات تتعلق بقضايا فساد.

وأصدرت عدة جهات بيانات تأييد لقرار "قيادة مجلس الثورة" حول عدم الاعتراف بالمحكمة العليا، أبرزها " تجمع الضباط الأحرار، ومجلس شورى الرستن الثوري، وألوية ثوار التحرير، ورجال الله، وذو النورين، وسيوف الإسلام، إضافة للواءين الأول والتاسع مشاة، وكتائب الحمزة، ومغاوير الرستن"، وعدد من الجهات الأخرى.

وقال رئيس "قيادة مجلس الثورة" في الرستن النقيب ابراهيم أيوب لـ "سمارت" إن السبب المباشر لإعلانهم عدم الاعتراف بالمحكمة العليا هو عدم نظر الأخيرة بقضايا الفساد، وإصدار أحكام خاطئة من قبل الكوادر العاملة حاليا في المحكمة.

وكانت "قيادة مجلس الثورة" في مدينة الرستن شمال حمص، طرحت منتصف تشرين الأول الماضي، مقترحا لإعادة هيكلة "المحكمة العليا"، تبعه صدور أكثر من 20 بيان تأييد من فصائل عسكرية وهيئات مدنية في المنطقة.

وأضاف "أيوب" أن لديهم معلومات حول هذه القضايا مدعمة بالأسماء والشهود والوثائق الرسمية الصادرة عن "المحكمة العليا"، مشيرا أنهم سيوضحون جميع القضايا العامة التي اعتبرها نابعة من الاحتجاجات الشعبية على أحكام المحكمة، وفق قوله.

وكانت "قيادة الثورة" في الرستن أعلنت أنها ستنشر ملخصا عن ملفات القضايا المتعلقة بالمحكمة العليا تباعا، مشيرة أن ذلك يأتي بعد سلسلة اجتماعات على مستوى ريف حمص الشمالي وتشكيل لجنة شرعية للبت بالقضايا العالقة وقضايا الفساد لكوادر المحكمة، وبعد عدم الحكم فيها "واتباع أسلوب المماطلة والمراوغة والتهرب".

ولفت رئيس "قيادة مجلس الثورة" أن كافة أمور مدينة الرستن وقضائها تتم منذ مدة عن طريق المحكمة الشرعية للرستن لافتا إلى عدم وجود تعامل مع "المحكمة العليا" إلا عبر الأحكام العامة "التي تصدرها لمصلحتها" وفق تعبيره.

وأشار "أيوب" أنه سيتم اتخاذ إجراءات تمهيدية لاستلام مبنى المحكمة والسجن ونقل كافة القضايا بالطرق النظامية لمحكمة الرستن الشرعية.

بالمقابل قال قاضٍ في "المحكمة الشرعية العليا" شمال حمص، بتصريح إلى "سمارت" إنهم مستعدون لتنفيذ قرارات لجنة المتابعة، موضحا أنهم وقّعوا على تنفيذ الأحكام المتعلقة بهذه القضايا في حال صدورها، وإرسالها إلى اللجنة.

وأضاف القاضي الذي طلب عدم كشف هويته، أنه تم الاتفاق على تشكيل ثلاث محاكم، على أن ترأس الهرم القضائي محكمة التمييز، إضافة لإحداث محكمة استئناف كمرحلة ثانية للتقاضي، ومحكمة جنايات، وتعيين رئيس نيابة وتفتيش قضائي، وفصل السجن عن المحكمة.

وشهدت المحكمة العام الماضي ازديادا في عدد الدعاوى التي يترافع فيها محامون نيابة عن أصحابها، إلا أن كثيرا من الأهالي ما زالوا يعبرون عن انعدام ثقتهم باستقلال المحاكم والقضاء، بسبب تبعيتها لجهات عسكرية.

الاخبار المتعلقة

تحرير عبيدة النبواني 🕔 تم النشر بتاريخ : 2 يناير، 2018 10:51:02 م خبر عسكرياجتماعي قضاء
الخبر السابق
النظام يغلق معبرا وسط تضييق الفصائل على أنصار "المصالحة" جنوب دمشق
الخبر التالي
الإفراج عن 26 موقوفا من تنظيم "الدولة" في مدينة الرقة