النظام يطالب الصرافين والمدنيين بتبرير شرائهم القطع الأجنبي في 2012

تحرير محمد الحاج 🕔 تم النشر بتاريخ : 30 أغسطس، 2018 11:18:11 ص خبر أعمال واقتصاد اقتصادي

سمارت-فرنسا

طالب النظام السوري عبر المصرف المركزي التابع له، المدنيين والصرافين في المكاتب والشركات بتبرير شرائهم للقطع الأجنبي قبل ست سنوات في 2012.

وأعلن "مصرف سوريا المركزي" عبر موقعه الرسمي أن على المدنيين والشركات الذين اشتروا مبالغ تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار أمريكي في الفترة بين آذار وتشرين الأول 2012، مراجعة المصرف لتقديم الوثائق التي تثبت كيفية استخدامهم للقطع.

وطلب "المصرف" إثبات سبب شراء القطع الأجنبي بتقديم شهادات جمركية تثبت عمليات استيراد باسم الشخص المشتري قبل تموز 2018 أو وثائق باسم شخص آخر غير مشتري القطع على أن تكون عملية الاستيراد بعد ستة أشهر من الشراء.

وحذر "المصرف المركزي" من شملهم الإعلان من المساءلة في حال التخلف عن المدة المحددة لتسليم الوثائق، التي تنتهي في تشرين الثاني من العام الحالي.

وبرر النظام عملية المطالبة بتقديم الوثائق لإنهاء عملية تدقيق بيع القطع الأجنبي التي أنجزت بتدخل من شركات ومكاتب الصرافي في الفترة المذكورة بالإعلان خلال 2012.

ولم تنجح تدخلات "المصرف المركزي" على مدار السنوات السابقة للحد من الانهيار الحاد المستمر في سعر صرف الليرة السورية، في ظل عدم وجود احتياطات بالعملة الأجنبية وزيادة التضخم بنسب مرتفعة.

وفرض الاتحاد الأوروبي في 2016 عقوبات على 18 مسؤولاً سوريا لهم صلة بالنظام ولمشاركتهم في "القمع العنيف" ضد المدنيين، بينهم حاكم مصرف سوريا المركزي مع 17 وزيرا، وتشمل حظر السفر وتجميد الأصول المالية وفي دول الاتحاد.

 

الاخبار المتعلقة

تحرير محمد الحاج 🕔 تم النشر بتاريخ : 30 أغسطس، 2018 11:18:11 ص خبر أعمال واقتصاد اقتصادي
الخبر السابق
جريح لـ"قسد" بهجوم لمجهولين على حاجز لها غربي الرقة
الخبر التالي
إدانات لحادثة قطع رأس شاب في السويداء ورميه في ساحة أحد المساجد