موظفو النظام يعرقلون معاملات المدنيين في القنيطرة لإجبارهم على دفع رشاوى

تحرير محمد الحاج 🕔 تم النشر بتاريخ : 29 سبتمبر، 2018 3:31:37 م خبر أعمال واقتصاداجتماعي فساد

سمارت-القنيطرة

يعرقل موظفو النظام السوري معاملات المدنيين في المدن والبلدات الخاضعة مؤخرا لسيطرة قواته بالقنيطرة جنوبي سوريا، لإجبارهم على دفع رشاوى.

وقال مصدر محلي لـ"سمارت" السبت إن موظفي النظام يعرقلون حاليا أي معاملة متعلقة بتثبيت الزواج أو استخراج دفتر عائلة أو تسجيل أطفال، والحصول على وثيقة شخصية "هوية" جديدة أو بديلة عن سابقة كسرت أو فقدت، ما يضطر المدني دفع رشاوى لإتمام المعاملة.

وأوضح أن المدني يضطر لدفع مبلغ يزيد أضعاف عن الرسوم الأصلية لإتمام معاملته، إذ يعطي الشخص رشوى لموظف النظام التابع لـ"وزارة الداخلية" قيمتها 35 ألف ليرة سورية لاستخراج "هوية" تكلفة رسومها 5500 ليرة فقط.

ولفت المصدر أن الشخص الذي لا يدفع رشوى لا تنجز معاملته، معطيا مثلا: "هناك شاب لا يملك مالا لدفع رشوة، ودفع كافة الرسوم النظامية وقدم جميع الأوراق المطلوبة، لكن الموظف بدأ طلب أوراق لا علاقة له بمعاملته، كما طلب دفتر عائلة وأخبره الشاب أنه لا يملك، فمزق المعاملة وطرده".

وسبق أن رفعت مؤسسات النظام في القنيطرة دعاوى قضائية ضد موظفيها المنقطعين عن الدوام أمام محكمة "قضايا الدولة".

وافتتحت دوائر سجل مدني تابعة للحكومة السورية المؤقتة بالقنيطرة خلال فترة سيطرة الجيش السوري الحر بالسنوات الماضية، لجأ إليها الأهالي لتوثيق حالات الولادة والوفاة، إلا أنها لم تحظى باعتراف دولي.

الاخبار المتعلقة

تحرير محمد الحاج 🕔 تم النشر بتاريخ : 29 سبتمبر، 2018 3:31:37 م خبر أعمال واقتصاداجتماعي فساد
الخبر السابق
جرحى مدنيون بسقوط عيار ناري على مخيم شمالي إدلب
الخبر التالي
نزوح داخلي في مناطق سيطرة تنظيم "الدولة" شرقي دير الزور