ألمانيا تطالب لبنان بتسليمها "جميل الحسن" لصدور مذكرة اعتقال دولية بحقه

اعداد خالد عبد الحميد | تحرير عبيدة النبواني 🕔 تم النشر بتاريخ : 18 فبراير، 2019 9:24:26 م خبر دوليسياسي قضاء

سمارت - تركيا

قدمت السلطات الألمانية طلبا للحكومة اللبنانية بتسليمها مدير إدارة المخابرات الجوية السورية اللواء جميل الحسن، والذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية في وقت سابق، وذلك بعد انتشار معلومات عن وجوده في لبنان لتلقي العلاج.

وذكرت صحيفة "شبيغل" الألمانية الأحد، إن الحكومة الألمانية الاتحادية بدأت بإجراء تحرك دبلوماسي للمرة الأولى يطالب لبنان بتسليم "الحسن" المتهم بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بعد صدور مذكرة توقيف دولية بحقه من قبل المدعي العام بيتر فرانك الصيف الفائت.

وحول ذلك قال رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" المحامي أنور البني لـ"سمارت" الاثنين، إن السلطات الألمانية تطالب بتسليم "الحسن" بناء على دعوى قضائية قدمها عدد من المحامين العام الماضي، إضافة لدعاوى سابقة عام 2017 بحق 24 شخصا لارتكابهم جرائم حرب في سوريا، بينهم رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وأضاف "البني" أن مذكرة التوقيف الدولية صدرت بحق "الحسن" وعدد من الأشخاص الذين لم تذكر أسماؤهم بعد، مشيرا أنه يتوجب على لبنان تسليمه بسبب وجوده على أراضيه ولكونه مطلوبا لـ "لأنتربول الدولي"، إذ يفترض أن يتم تسليمه للقضاء الألماني، مضيفا أن تجاهل لبنان لهذا الطلب سيعتبر سابقة يمكن أن تحمّل السلطات اللبنانية عبء عدم التجاوب مع السلطات الدولية.

بدوره قال مدير منظمة "لايف" لحقوق الإنسان في لبنان المحامي نبيل الحلبي لـ "سمارت" إن القضاء الألماني يتيح إقامة دعاوى ضد مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية حتى لو حدثت هذه الجرائم خارج النطاق الإقليمي لألمانيا، وحتى لو كان المتهمون أو الضحايا لا يحملون الجنسية الألمانية.

ويأتي طلب ألمانيا من لبنان تسليم الحسن بالتزامن مع تحركات دولية مماثلة لمحاسبة مسؤولين سابقين وحاليين لدى النظام السوري، حيث أوقف السلطات الألمانية قبل ذلك العقيد أنور رسلان الذي كان يرأس قسم التحقيق في "الفرع 251" بدمشق، مع ضابط آخر كان معه في الفرع ذاته، تزامنا مع توقيف السلطات الفرنسية عنصرا آخر يعمل معهما.

وسبق أن أصدر القضاء الفرنسي ، مذكرات اعتقال دولية بحق ثلاثة من كبار المسؤولين لدى مخابرات النظام السوري، من بينهم مدير مكتب "الأمن القومي" علي مملوك، كما أقر مجلس النواب الأمريكي "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي يسمح بفرض عقوبات على أي شخص أو كيان يتعامل مع النظام السوري.

وجمع محقق كندي في وقت سابق نحو مليون وثيقة تحمل بعضها توقيع رئيس النظام السوري بشار الأسد، وتثبت مسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب في سوريا طوال السنوات الماضية، بهدف تقديمها للمحاكم لاحقا.

الاخبار المتعلقة

اعداد خالد عبد الحميد | تحرير عبيدة النبواني 🕔 تم النشر بتاريخ : 18 فبراير، 2019 9:24:26 م خبر دوليسياسي قضاء
الخبر السابق
تنظيم "الدولة" يعلن مسؤوليته عن اغتيال صيدلاني في الرقة
الخبر التالي
حقوقي لبناني: امتناع لبنان عن تسليم "جميل الحسن" يمكن أن يحرمه من المساعدات الأوروبية