مصدر حقوقي: ترحيل السوريين من تركيا لأي سبب مخالف للقوانين الدولية

تحرير عبيدة النبواني 🕔 تم النشر بتاريخ : 16 يوليو، 2019 11:02:09 م خبر دوليإغاثي وإنساني حقوق الإنسان

سمارت - تركيا

قال رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" المحامي أنور البني الثلاثاء، إن أي عملية ترحيل للسوريين من تركيا إلى سوريا، تعتبر مخالفة للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف، حتى إذا ارتكبوا مخالفات أو جرائم يعاقب عليها القانون التركي.

وأوضح "البني" بتصريح إلى "سمارت" أنه لا تجوز إعادة أي لاجئ إلى منطقة حرب أو إلى منطقة غير آمنة، مضيفا أنه إذا خالف اللاجئ قوانين الدولة التي يقيم فيها فإنه يتعرض للعقوبة القضائية وفق ما تنص قوانين تلك الدولة، مشددا أن ذلك لا يتضمن إعادته إلى دولته أو إلى أي مكان غير آمن.

وأشار "البني" أن الاعتراض على مثل هذه القرارات يمكن أن يتم عبر رفع دعاوى لدى القضاء التركي، وفقا للاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها تركيا.

وجاء تصريح "البني" بعد قرار أبلغه وزير الداخلية التركي سليمان صويلو لمجموعة من الصحفيين السوريين في مدينة اسطنبول، قال فيه إن كل شخص يقيم في مدينة إسطنبول دون وثيقة إقامة أو بطاقة حماية مؤقتة، سيتم ترحيله إلى بلده، كما أن المقيم في اسطنبول ومسجل  كلاجئ في ولاية أخرى سيتم ترحيله إلى تلك الولاية.

وأشار "صويلو" أنه سيكون هناك تشديد كبير في العقوبات والترحيل وتطبيق صارم للقوانين ضد مرتكبي الجرائم، كما سيتم تغيير سياسات منح الإقامة قصيرة الأمد وتجديدها، بينما شدد والي ولاية اسطنبول علي يرلي كايا خلال الاجتماع نفسه أن كل شخص غير مسجل لدى الحكومة التركية سواء كان سوريا أم غير سوري، سيتم العمل على ترحيله، مضيفا أنهم سيمنعون التنقل بين الولايات التركية.

وسبق أن نشرت وسائل إعلام تركية خلال الأيام الماضية مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تنفيذ عمليات مداهمة لبعض مناطق إقامة الأجانب في مدينة اسطنبول، بمشاركة عربات مصفحة، إضافة إلى التدقيق على هويات السوريين، والمحال التجارية السورية في المدينة، بينما تداول ناشطون مقطعا يظهر قيام عناصر الشرطة التركية بنقل أشخاص إلى حافلة ركاب بهدف نقلهم من المدينة، دون أن يتسنى لـ "سمارت" التحقق من تاريخ نشر هذه المقاطع بدقة.

ويعاني آلاف السوريين في تركيا من صعوبات في الحصول على الأوراق الرسمية بما فيها بطاقة الحماية المؤقتة رغم وجودهم في تركيا منذ سنوات، إضافة إلى صعوبة الحصول على إذن للسفر بين الولايات التركية، ما يضطر كثيرا منهم إلى دفع مبالغ إضافية للتنقل بينها بطرق غير قانونية.

الاخبار المتعلقة

تحرير عبيدة النبواني 🕔 تم النشر بتاريخ : 16 يوليو، 2019 11:02:09 م خبر دوليإغاثي وإنساني حقوق الإنسان
الخبر السابق
الولايات المتحدة تعلن بقاء قواتها في سوريا حاليا
الخبر التالي
قتيلان من "قسد" برصاص مجهولين شرق دير الزور