مصدر حقوقي: ترحيل السوريين من تركيا مخالف لقانون الحماية الموقتة

تحرير أيهم ناصيف 🕔 تم النشر بتاريخ : 22 يوليو، 2019 9:27:12 م خبر دوليإغاثي وإنساني لاجئون

سمارت - تركيا

قال المحامي والمستشار القانوني مجد الطباع، إن ترحيل السوريين من تركيا مخالف لقانون "الحماية المؤقتة" استنادا للمادة 91 من قانون الأجانب والحماية الدولية التركي.

وأضاف "الطباع" بتصريح إلى "سمارت" الاثنين، إن السوريين في تركيا لا يعتبروا لاجئين كون الأخيرة ليست عضو بمعاهدة اللاجئين الدولية، إلا أنها لا تملك الحق بترحيلهم عن أراضيها إلى مناطق غير آمنة كمناطق الشمال السوري، وذلك وفق ما ينص عليه قانون الحماية المؤقتة.

يذكر أن اللائحة التنظيمية للحماية المؤقتة جاءت بموجب قرار مجلس الوزراء التركي رقم 6883 بتاريخ 13/10/2014 استنادا للمادة 91 من قانون الأجانب والحماية الدولية التركي الجديد لعام 2013، والذي ينص على "عدم إعادة اللاجئين إلى البلدان التي من الممكن أن يتعرض فيها الأشخاص إلى خطورة، وتوفير الحد الأدنى من معايير حقوق الانسان لهم".

وأشار "الطباع" أن بعض عناصر الشرطة التركية يتحايلون على السوريين أو يجبروهم أن يوقعوا على أوراق ترحيل طوعي، حيث تتهم السلطات التركية السوريين بأنهم يخلون بالأمن الوطني التركي كذريعة لترحيلهم وهذا أمر غير قانوني.

 وأضاف "الطباع" أن الحكومة التركية لم تجد حل للعديد من السوريين الذين فقدوا بطاقة الحماية المؤقتة "الكمليك" بسبب تخليهم عنها بداعي إذن سفر خارجي وتعذر عليهم لاحقا الخروج، الأمر الذي جعلهم "خارجين عن القانون" بنظرها، إذ لا يمنحون الحماية مرة أخرى ولا يستطيعون الحصول على إقامة سياحية.

وذكر مسؤول المكتب الإعلامي لمعبر "باب الهوى" مازن علوش في تصريح إلى "سمارت" السبت 20 تموز الجاري، إن السلطات التركية سلمت إدارة المعبر 4178 لاجئا سوريا رحلتهم من أراضيها خلال شهر حزيران الفائت، مشيرا أن نسبة المرحلين ارتفعت خلال الشهر الجاري ليبلغ عددهم نحو 3451 لاجئ خلال 18 يوما.

وتداول ناشطون خلال الأيام الماضية مقاطع مصورة لشبان مقيدي الأيدي داخل حافلات نقل، قالوا أنهم لاجئون أمسك بهم الأمن التركي وسيرحلهم إلى سوريا، لافتين أن بعضهم لا يملكون بطاقات حماية مؤقتة وآخرين يملكونها إلا أنهم أجبروا على توقيع أوراق لترحيلهم إلى سوريا، خصوصا بعد تصريحات لمسؤولين أتراك حول اتخاذ إجراءات مشددة بهذا الشأن.

وسبق أن قال رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" المحامي أنور البني لـ "سمارت" إن أي عملية ترحيل للسوريين من تركيا إلى سوريا، تعتبر مخالفة للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف، مضيفا أنهم إذا خالفوا االقوانين التركية فتجب محاسبتهم وفق ما تنص قوانين تلك الدولة، مشددا أن ذلك لا يتضمن إعادتهم سوريا.

ويعاني آلاف السوريين في تركيا من صعوبات في الحصول على الأوراق الرسمية بما فيها بطاقة الحماية المؤقتة رغم وجودهم في تركيا منذ سنوات، إضافة إلى صعوبة الحصول على إذن للسفر بين الولايات التركية، ما يضطر كثيرا منهم إلى دفع مبالغ إضافية للتنقل بينها بطرق غير قانونية.

الاخبار المتعلقة

تحرير أيهم ناصيف 🕔 تم النشر بتاريخ : 22 يوليو، 2019 9:27:12 م خبر دوليإغاثي وإنساني لاجئون
الخبر السابق
قتلى وجرحى بقصف للنظام على محافظة إدلب
الخبر التالي
قتلى وجرحى بسقوط قذائف على مدينة وقرية خاضعتين لسيطرة النظام بحماة